arab reality news اقتصاد سابتكو وبلدية جازان توقعان صفقة بقيمة 24 مليون دولار لمشروع النقل العام

سابتكو وبلدية جازان توقعان صفقة بقيمة 24 مليون دولار لمشروع النقل العام




الرياض: تعتبر الحيوانات الحية والملابس والأدوية من بين القطاعات غير المستغلة التي يعتقد الأردن أنها ستساعد في تقليل عجز الميزان التجاري ، كجزء من استراتيجية تصدير تبلغ قيمتها أكثر من 4.4 مليار دولار.

ستفتح الخطة الجديدة مجموعة واسعة من الاحتمالات في القطاع الصناعي بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأسواق الجديدة المحتملة ، وفقًا للتفاصيل التي راجعتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا). ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

كما يهدف إلى الاستفادة من المؤشرات المتطورة للاقتصاد الأردني وقدرته على زيادة القدرة التنافسية التصديرية في الأسواق المحلية والدولية. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

لتسهيل ذلك ، ستعمل الاستراتيجية على تعزيز صادرات السلع والخدمات وتحسين استدامتها وقدرتها التنافسية وتنويعها.

تشمل القطاعات الأخرى ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة الأسمدة والحلي والمجوهرات. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

إذا استفاد الأردن من هذه الفرص ، فقد تصل صادراته إلى حوالي 10.5 مليار دولار ، وفقًا لخريطة إمكانات التصدير التي أعدها مركز التجارة الدولية.

– الاستراتيجية التي تعكس أهداف القطاعين العام والخاص ، تهدف إلى زيادة قيمة ومعيار الصادرات وتعزيز تنافسيتها لتحقيق نمو في الصادرات لا يقل عن 5 في المائة.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستراقب مخرجات تطبيقها العملي على أرض الواقع والعمل على تعزيز قوتها.

تم اختيار مجموعة من الأسواق في الدول المجاورة وأمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا ودول شمال آسيا لاستهدافها بمنتجات أردنية جذابة.

كما تم أخذ الصعوبات الوشيكة في الاستفادة من هذه الفرص في الاعتبار وقدمت حلول محددة.

كانت تكاليف الإنتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ، والاعتماد على تقنيات التصنيع والإنتاج التقليدية ، والصعوبات في تنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية المتعلقة بقطاع الخضار والفواكه ، من بين التحديات والعقبات الداخلية التي تم تحديدها.

من بين التحديات الخارجية ارتفاع تكاليف الشحن والمنافسة الشرسة التي تواجهها السلع المحلية ومبادرات التسويق غير الفعالة وارتفاع تكاليف الإنتاج للقطاع الزراعي.

بالإضافة إلى ذلك ، تواجه الدولة معوقات أمام قطاع الخدمات بما في ذلك القيود القانونية التي تفرضها بعض الدول على الخدمات المهنية ونقص المعرفة بالمسائل القانونية التي تنظم القطاع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *