arab reality news اقتصاد قامت المملكة العربية السعودية بزراعة أكثر من 12 مليون شجرة في السنوات الخمس الماضية كجزء من المساعي الخضراء

قامت المملكة العربية السعودية بزراعة أكثر من 12 مليون شجرة في السنوات الخمس الماضية كجزء من المساعي الخضراء




الرياض: يكتسب الشمول المالي مكانة بارزة في مصر حيث بلغت الملكية الإجمالية لحسابات المعاملات 64.8 في المائة من إجمالي 65.4 مليون شخص بالغ مؤهل في نهاية عام 2022 ، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري.

وفقًا لتقرير البنك المركزي ، ارتفع الشمول المالي بنسبة 147 في المائة بين عامي 2016 و 2022 إلى 42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات المعاملات مثل حسابات البريد المصري ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.

أظهرت المؤشرات التي تم إصدارها زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي يمتلكن حسابات معاملات ، حيث سجلت 18.3 مليون امرأة بنهاية عام 2022 – بزيادة قدرها 210٪ مقارنة بعام 2016.

أدت محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع في المقام الأول إلى الزيادة. بين عامي 2020 و 2022 ، نمت محافظ الهاتف المحمول بنسبة 54 في المائة ، بينما ارتفعت البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 31 في المائة.

وقفز العدد الإجمالي للبطاقات مسبقة الدفع إلى متوسط ​​43.800 بطاقة لكل 100 ألف شخص ، بينما بلغ إجمالي عدد بطاقات الدفع المسبق 46500 لكل 100 ألف مواطن.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت نقاط الوصول من الفروع وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ومقدمي خدمات الدفع بنسبة 107 في المائة لتصل إلى 1214 نقطة وصول في العامين الماضيين.

أفاد البنك المركزي في إصداره أن تتبع مستوى واتجاهات الشمول المالي يساعد في تطوير السياسات التي تدعم التمكين الاقتصادي للسكان المحليين.

وأوضح البنك المركزي أن المؤشرات الواعدة تندرج في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع المواطنين.

وأضاف البنك أن رصد هذا التقدم سيساعد الحكومة المصرية على “تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.

ومع ذلك ، فإن احتياجات مصر من التمويل الخارجي تقف في طريق تنميتها الاقتصادية. قد تعيق نموها على المدى المتوسط ​​، وفقًا لتقرير نشره مورجان ستانلي الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن “مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط ​​الأجل ، لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي”.

على الرغم من أن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري منذ عام 2022 سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري ، إلا أن هناك انتعاشًا محدودًا في احتياطياتها الرسمية.

وأرجع التقرير ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن معدل الإصلاح وتشديد الأوضاع المالية في الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي من المرجح أن يحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *